به نقل از «ایمنا»

یزد جایگاه سوم کشور را در مشارکت اقتصادی دارد / نرخ بیکاری استان حدود ۷ درصد است

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۲۳۷۲

استاندار یزد با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در استان بیش از ۴۴ درصد است، گفت: استان یزد جایگاه سوم کشور را در بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی دارد.

مهران فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در یزد با اشاره به دغدغه‌های استان در زمینه اشتغال، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم دولت مسئله اشتغال است، هر آنچه که دولت آن را جزو مهم‌ترین مسائل بداند ما نیز در استان یزد پیگیری و دنبال می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در برش استانی اقدامات ارزشمندی انجام شده است، افزود: یکی از مسائل مهم در اشتغال، مباحث تأمین مالی برای پروژه‌های اقتصادی استان است که باید برای آن نگاه ویژه‌ای داشت تا یک میلیون شغل محقق شود.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: به منظور تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، مجلس و دولت با ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی از طریق تبصره ۱۸ در حال پیگیری منابع مالی برای استان‌ها هستند، این طرح مشکلاتی دارد و ما موارد آن را به مقامات اطلاع دادیم.

فاطمی تصریح کرد: یکی از این مسائل سقف اختیارات بانک‌ها است، در صورتی که یک واحد تولیدی سرمایه ثابت ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومانی لازم دارد، پرونده باید به تهران ارسال و در آنجا بررسی و تصمیم‌گیری شود؛ بنابراین با توجه به اینکه قابلیت پیگیری در استان وجود دارد درخواست تفویض اختیار به استان داده شده است.

وی ادامه داد: بعضی منابع به بانک‌ها اختصاص نیافته است که لازم است هرچه سریع‌تر با اختصاص منابع مالی به بانک‌ها در استان، واحدهای اقتصادی ما در صف انتظار نمانند.

استاندار یزد با تاکید بر اینکه با اختصاص منابع بانکی صف تسهیلات مربوط به مسکن، ازدواج و فرزندآوری نیز باید کاهش پیدا کند، اضافه کرد: اشتغال فارغ‌التحصیلان و بانوان مورد تاکید خاص دولت و شخص رئیس‌جمهور قرار دارد و به منظور اشتغال فارغ‌التحصیلان توسعه شرکت‌های خلاق، فناور و دانش‌بنیان به جد در دستور کار استان است.

فاطمی با بیان اینکه اشتغال استان یزد در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: سال ۱۴۰۰ به حدود ۱,۲۰۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ به ۱,۲۵۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۲ نیز تاکنون به ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی پرداخت شده است و انتظار داریم تا پایان سال این سقف به سه هزار میلیارد تومان برسد.

وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۱ درصد است، افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان یزد بیش از ۴۴ درصد است و در جایگاه سوم کشور قرار دارد، همچنین نرخ کلی بیکاری استان حدود هفت درصد بوده است که زیر متوسط کشوری قرار دارد؛ بنابراین استان یزد جزو استان‌هایی است که توانسته است به خوبی نرخ بیکاری را کنترل کند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: امیدواریم با سیاست‌هایی که در پیش است، وضعیت اشتغال استان وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته داشته است.

کد خبر 719286

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اشتغال اشتغالزایی استان یزد حق مشارکت اقتصادی بيكاري شرکت دانش بنیان خانه های خلاق شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نرخ مشارکت اقتصادی میلیارد تومان استاندار یزد استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۲۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی